المصدر أولًا

منهج التوثيق والإتاحة

مبادرة مجانية من مكتب الأستاذ طه الرحموني لتقريب المراجع القانونية المغربية والتراث الفقهي من القارئ.

ما المتاح الآن؟

يضم الفهرس 101 بطاقة موثقة، منها 80 بطاقة تتيح ملف PDF. بعض البطاقات توصل إلى أرشيف يضم وثائق كثيرة؛ لا نحتسب وثائق ذلك الأرشيف ضمن عدد مراجع الموقع.

كيف تعمل القراءة والتحميل؟

تفتح صفحة المرجع قارئًا لملف PDF أو توجّه إلى القارئ المؤسسي. تتاح 21 وثائق قانونية أصلية محفوظة كما نشرتها الجهات الرسمية للقراءة والتحميل مباشرة من موقعنا؛ أما باقي الملفات فترتبط بمصدرها الأصلي. زر تحميل PDF يفتح الملف المباشر لإمكان قراءته أو حفظه حسب المتصفح. لا نطلب اشتراكًا في موقعنا. وقد تتغير إتاحة الملفات لدى الجهات الناشرة.

حدود البحث والتغطية

البحث الحالي يشمل العناوين والأرقام والمؤلفين والناشرين والكلمات المفتاحية، ولا يبحث داخل كل مواد ملفات PDF. المكتبة لا تستوعب بعد جميع القوانين والقرارات والمناشير والكتب المغربية، ولا كل الفقه المالكي. نوسعها بالتحقق والفهرسة، لا بأعداد تقديرية أو نصوص غير موثقة.

التاريخ والنسخة والنفاذ

وسم «دخل حيز التنفيذ» يعني أن بدء نفاذ النص موثق بمقتضى قانوني أو إعلان رسمي. لا يثبت بمفرده أن الملف المعروض آخر صيغة محينة أو أن جميع أحكامه تسري على كل وضعية؛ لكل نص أحكامه الانتقالية والاستثناءات والنصوص التطبيقية. النصوص ذات النفاذ غير المحسوم لا تدخل قسم النصوص التي بدأ تطبيقها؛ ويظهر النفاذ المتدرج أو المشروط بوسم مميز. وتعرض البطاقة مصدر التحقق وتاريخه، ولا تُعامل مسودة مشروع قانون باعتبارها قانونًا نافذًا.

نميّز تاريخ النص عن تاريخ الطبعة أو التحيين وعن تاريخ مراجعة بطاقة الفهرس. مجرد وجود وثيقة في المكتبة لا يثبت استمرار نفاذها. المرجع في النصوص هو المصدر الرسمي وتعديلاته وقواعد التطبيق الزمني.

الكتب وحقوق المؤلف

تُربط الكتب والدراسات بالنسخ التي تتيحها جهات النشر أو المكتبات المؤسسية. لا ننسب ملكية المؤلفات إلى المكتب ولا نعرض ملفات مقرصنة. أصل الكتاب التراثي قديم، لكن تحقيقاته وتعليقاته وطبعاته الحديثة قد تخضع لحماية مستقلة. ولا تُنقل إلى خادم الموقع نسخة محمية دون ترخيص.

الاجتهاد والفقه المالكي

تظل القرارات القضائية مميزة عن الآراء الفقهية والدراسات. وتُعرض نسخ التراث ببيانات طبعاتها، دون ادعاء اكتمال العمل متعدد الأجزاء أو تحويل الرأي الفقهي إلى حكم قانوني عام.

تصحيح مرجع أو اقتراح إضافة

يمكن إرسال عنوان المرجع ورابطه الأصلي وبياناته إلى بريد المكتب. لا ترسل ملفات قضائية شخصية أو وثائق سرية للنشر العام.