دخل حيز التنفيذ
المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة
الكيفيات التنظيمية لتنفيذ العقوبات البديلة ومراقبتها، ضمن العدد الكامل للجريدة الرسمية.
الأمانة العامة للحكومة
التشريعات والمدونات · القانون والمسطرة الجنائية
القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
قانون العقوبات البديلة المتضمن تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ضمن العدد الكامل للجريدة الرسمية.
النفاذ والنسخة
دخل حيز التنفيذ
أكدت وزارة العدل بدء تطبيق القانون في 22 غشت 2025. يخضع تطبيق العقوبات البديلة لشروط واستثناءات موضوعية، ويُقرأ القانون مع المرسوم 2.25.386 المنشور في 18 غشت 2025.
- تاريخ النشر
- بدء النفاذ
- مراجعة حالة النفاذ
موضع التحقق: المادة الرابعة
النص الرسمي ومقتضيات النفاذتوضيح رسمي بشأن بدء التطبيقبيان النفاذ يخص النص؛ لا يعني أن ملف PDF يدمج جميع تعديلاته اللاحقة. نسخة الملف وحدودها مبينتان في بطاقة التوثيق.
اقرأ النسخة الأصلية
قارئ PDF
تُفتح وثيقة المصدر عند اختيار القراءة.
إن لم يدعم متصفحك عرض الملف هنا، افتح PDF أو احفظه من المصدر. قد يفتح الملف في قارئ المتصفح أو يُنزّل إلى جهازك.
عند الرجوع إلى هذا المرجع
تاريخ فحص هذه البطاقة لا يعني أن الوثيقة آخر صيغة نافذة. راجع تاريخ النص وتعديلاته ومقتضيات دخوله حيز التنفيذ في المصدر الرسمي.