قرار المحكمة الدستورية 251/25 بشأن القانون التنظيمي لحق الإضراب
قرار 12 مارس 2025 في الملف 298/25، المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي 97.15. يتضمن المصدر التعليل والتفسير الدستوري ومنطوق القرار.
المحكمة الدستورية المغربية
التشريعات والمدونات · الشغل والحماية الاجتماعية
النص الرسمي المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، مع أبواب مجال التطبيق والإجراءات والجزاءات والأحكام الختامية.
النفاذ والنسخة
تحدد المادة 33 بدء التطبيق بعد انصرام ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2025؛ وقد انقضت هذه المدة في تاريخ فحص البطاقة. يُرجع إلى شروط النص ونطاقه عند التطبيق؛ لا تعني نسخة النشر أنها تجمع تعديلات لاحقة.
موضع التحقق: المادة 33، الصفحة المطبوعة 1855
النص الرسمي — المادة 33 وتاريخ الجريدة الرسميةبيان النفاذ يخص النص؛ لا يعني أن ملف PDF يدمج جميع تعديلاته اللاحقة. نسخة الملف وحدودها مبينتان في بطاقة التوثيق.
اقرأ النسخة الأصلية
نسخة أصلية محفوظة كما نشرها المصدر الرسمي، متاحة مباشرة من موقعنا.
حجم ملف التنزيل 0.1 MB.إن لم يدعم متصفحك عرض الملف هنا، افتح PDF أو احفظه من المصدر. قد يفتح الملف في قارئ المتصفح أو يُنزّل إلى جهازك.
تاريخ فحص هذه البطاقة لا يعني أن الوثيقة آخر صيغة نافذة. راجع تاريخ النص وتعديلاته ومقتضيات دخوله حيز التنفيذ في المصدر الرسمي.
في هذه الصفحة
القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب